وضح وزير التربية أن الوزارة لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين الأولياء والمؤسسات التربوية الخاصة ولكن يمكنها التدخل حين يتم المساس بالمصلحة الفضلى للتلميذ.
وفي هذا الإطار توعد الوزير بردع الممارسات المخالفة للقانون التي قد تنتهجها بعض المؤسسات التربوية الخاصة في صورة رفضها منح الأولياء بطاقات أعداد أبنائهم التلاميذ إن لم يدفعوا معاليم الثلاثي الثالث للموسم الدراسي الحالي والذي كانت وزارة التربية ألغته رسميا بسبب أزمة كورونا.
ودعا الأولياء لرفض الخضوع لهذه الممارسات وإعلام وزارة التربية أو المندوبيات الجهوية للتربية والتعليم حال تعرضهم لها.
علما وأنه تقرر تسليم بطاقات الأعداد يوم السبت 27 جوان 2020.
